وی درباره اهمیت و ضرورت لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» گفت: در راستای تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.دولت با این لایحه بدنبال ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری، اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین است. آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرفین از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرفین از دیگر اهداف این موافقتنامه است.

وی هم‌چنین درباره اهمیت لایحه «موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه » گفت: با توجه به تمایل مشترک دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به تقویت همکاری برای تحقق اهداف و منافع متقابل در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی و به منظور سازماندهی همکاری‌های راهبردی، دولت لایحه موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر از جمله در امور تجاری و گمرکی، سرمایه‌گذاری متقابل، تعیین تکلیف دیون و خطوط اعتباری اعطایی به کشور سوریه و سایر همکاری‌های راهبردی از مهم‌ترین موضوعات این موافقتنامه است.

وی با اعلام خبر ارسال لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» گفت: تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت اشتغال افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده است که دولت با تهیه  این لایحه، به دنبال ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی در این زمینه است.

سرپرست معاونت پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخصی باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد چرا که رابطه ناشی از تابعیت آن فرد و دولت موجب حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران، استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است بر این اساس در ماده (۹۷۶)قانون مدنی که از اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند اصل وحدت تابعیت مخدوش شده است از سوی دیگر مفاد ماده (۹۸۹) قانون مدنی که حکم اشخاص دارای تابعیت مضاعف را بیان کرده است به دلیل عدم احصای اقسام مختلف افراد تابعیت مضاعف و نیز به واسطه اختلاف در تفاسیری که از این ماده وجود دارد، زمینه ساز بروز ناهماهنگی‌هایی در کشور شده است، لذا دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و  تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را به مجلس ارسال کرد.